به نقل از «ایسنا»

سازش طرفین ۳۵ هزار پرونده‌ شورای حل اختلاف گلستان/ فرصت دوباره زندگی ۲۰ محکوم به قصاص

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۳۴۳۸

ایسنا/گلستان رئیس شورای حل اختلاف گلستان تعداد پرونده‌های قابل مصالحه در استان را ۷۷ هزار و ۶۰۵ فقره عنوان کرد و گفت: از این تعداد پرونده ۳۵ هزار و ۸۳۶ فقره به سازش ختم شده است.

احمد جعفری صبح امروز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرنگاران و اصحاب قلم و رسانه با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته ۱۰۵ هزار و ۳۹۰ فقره پرونده به شعب شوراهای اختلاف استان وارد شده است، اظهار کرد: از این تعداد پرونده ۱۰۴ هزار و ۹۰۴ فقره پرونده مختومه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای حل اختلاف گلستان با تاکید بر اینکه در این مدت تعداد پرونده‌های مصالحه شده ۷۷ هزار و ۶۰۵ فقره است، ادامه داد: از این تعداد پرونده برای ۳۵ هزار و ۸۳۶ فقره سازش شده که درصد صلح نسبت به قابل مصالحه ۴۶.۲ درصد و نسبت به سال قبل ۶.۲ درصد افزایش داشته است.

وی پرونده‌های وارد شده حقوقی و کیفری به دادگستری را ۱۴۲ هزار و ۵۸۸ فقره برشمرد و ضمن اشاره به اینکه نسبت پرونده‌های وارده به دادگستری نسبت به شورا ۴۳ درصد است، افزود: پرونده‌های وارده به دادسرا ۱۴۶ هزار و ۹۴ فقره بود که نسبت وارده شورا به دادسرا ۳۹ درصد است.

جعفری از ورود هزار و ۲۸۲ فقره پرونده به شعب ویژه صلحی زندان گرگان و گنبدکاووس خبر داد و خاطرنشان کرد: با پادرمیانی اعضای شعبه ۹۰۸ پرونده با سازش مختومه و ۲۳۳ زندانی آزاد و به آغوش خانواده‌ها بازگشتند.

وی درصد ابلاغ الکترونیک صادر شده در استان را در مدت مذکور بیش از ۵۱۹ هزار ابلاغیه در توسعه حل اختلاف عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار ابلاغیه معادل ۹۵ درصد به صورت الکترونیک به مردم ابلاغ و زمینه صرفه‌جویی حدود یک میلیون برگ کاغذ فراهم شده است.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان از چندین مورد گذشت بزرگوارانه اولیای دم و پادرمیانی اعضای شعب ویژه صلحی زندان گرگان و گنبدکاووس، صلح‌یاران و هیئت‌های صلح خبر داد و اضافه کرد: در این مدت ۲۰ محکوم به قصاص فرصت دوباره زندگی پیدا کردند.

وی به آغاز پویش بخشش علوی - سیره مهدوی به مناسبت میلاد امام علی (ع) ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اشاره کرد و افزود: طی چند روز اخیر و با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف، صلح یاران و ریش سفیدان در دو فقره پرونده از حق خود گذشتن و با این بخشش تعداد محکومین به قصاص که از ابتدای سال بخشیده شده اند از ۱۸ مورد به ۲۰ مورد افزایش یافته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري دادگستري گلستان استان گلستان دادگستری استان گلستان رئیس کل دادگستری گلستان شوراي حل اختلاف شورای حل اختلاف گلستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی دهه فجر استانی ورزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شورای حل اختلاف گلستان تعداد پرونده فقره پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۳۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیان ساکنان جزایر قناری/ درخواست محدود شدن تعداد گردشگران

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در حالی که نام جزایر قناری از سوی رسانه‌های غربی به عنوان مکانی بی حاشیه و امن برای گردشگران تلقی می‌شود، اما تغییر الگو‌های بومی و سبک زندگی ساکنان این منطقه، منجر به نارضایتی شدید آنها از گردشگران شده است. آنها از یک سو گردشگری را مهم‌ترین منبع درآمد خود قلمداد می‌کنند، اما از سوی دیگر، فراگیر بودن حضور توریست‌ها را منافی اصول و سبک زندگی بومی و محلی خود می‌دانند. همین مسئله، مولد یک تعارض جدی در جزایر قناری بوده که منتج به وقوع اعتراضاتی در این منطقه شده است. اخیرا ده‌ها هزار نفر در جزایر قناری اسپانیا علیه طرح گردشگری گروهی «فراگیر» در مجمع‌الجزایر اقیانوس اطلس، راهپیمایی کردند.

معترضان، رشد کنترل نشده گردشگری را برای محیط زیست و ساکنانش مضر توصیف می‌کنند و خواهان محدودیت در تعداد گردشگران هستند. آنها تاکید می‌کنند که مخالف صنعت گردشگری نیستند که ۳۵ درصد از اقتصاد جزایر قناری را تشکیل می‌دهد.

در سال قبل میلادی، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر از هفت جزیره اصلی این مجمع‌الجزایر دیدن کردند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که این میزان حدود شش برابر بیشتر از جمعیت ۲.۲ میلیون نفری این جزایر است. بدیهی است که این نسبت ریاضی، می‌تواند از عمق فاجعه در جزایر قناری پرده بردارد! جایی که عملا این منطقه تبدیل به مکانی برای تلاقی نامتوازن خرده فرهنگ‌ها و در نتیجه، وقوع بحران‌های تبعی شده است.

صنعت گردشگری ۴۰ درصد از مشاغل این مجمع الجزایر را تشکیل می‌دهد. شهروندان انگلیس و آلمان، ازجمله کشور‌های اصلی هستند که گردشگرانشان به این جزایر سفر می‌کنند، اگرچه خود اسپانیا به‌عنوان سرزمین مادر هم مقصد محبوب آنهاست. در «سانتا کروز د تنریف»، پایتخت تنریف، بزرگترین جزیره، معترضان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «گردشگر، به سرزمینم احترام بگذار!» و «جزایر قناری محدودیت دارد.»

لیدیا مورالس، یک معترض به بی‌بی‌سی گفت: «مشکل اصلی این است که طرح گردشگری گروهی چندین دهه است که در حال نابودی جزیره و زندگی ساکنانش است. احساس می‌کنیم که ما رانده شده‌ایم، اولویت‌های ما در نظر گرفته نمی‌شوند.»

معترضین در این تجمع پیام‌های واضحی را به سیاستمدارانشان مخابره کردند. آنها قویا معتقدند که سیاستمداران به جای در نظر قرار دادن نیاز‌های ساکنین، بیشتر روی ساخت مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها «متمرکز» هستند. فراتر از آن، تظاهرکنندگان می‌گویند که آنها خواهان یک طرح پایدارند که تأثیرات زیست‌محیطی مانند کمبود آب در آب و هوای گرم را در نظر بگیرد و فشار کمتری بر هزینه‌ها و مسکن وارد کند. بر اساس گزارش موسسه ملی آمار در سال ۲۰۲۳، ۳۴ درصد از ساکنان جزایر قناری در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند که بیشترین تعداد در اسپانیای پس از اندلس است. بنابراین، رمزگشایی از گستردگی تظاهرات اخیر و عصبانیت ساکنین جزایر قناری چندان دشوار نیست! آنها به درستی احساس می‌کنند قربانی سیاستگذاران حوزه گردشگری و مسئولین دولتی خود شده و نیاز‌های روزمره توریست‌ها بر نیاز‌های اساسی زندگی آنها در تصمیم سازی‌های کلان و خرد غلبه پیدا کرده است. هفته گذشته، فعالان در اعتراض به آنچه که رشد مخرب گردشگری در جزایر قناری می‌دانند، اعتصاب غذا را در تنریف آغاز کردند. معترضان خواهان توقف ساخت یک هتل و یک استراحتگاه ساحلی در جنوب جزیره هستند. آنها همچنین خواهان توقف تمام پروژه‌های توسعه گردشگری هستند.

انتهای پیام/